۱۸ مرداد ۱۳۹۳

اعلامیه مشترک نامزدان ریاست جمهوری افغانستان


 
Source: BBC


شکی نیست که کشور عزیز ما در یکی از حساس ترین مراحل تاریخ سیاسی خویش قرار دارد. عبور موفقانه از این مرحله حساس نیازمند داشتن یک دولت قوی و مشروع است که بر مبنای اجماع سیاسی و اراده استوار همگانی تشکیل گردد.
در نتیجه درک مشترک از حساسیت وضع موجود، ضرورت شکل دهی به یک اجماع وسیع ملی به منظور انجام اصلاحات اساسی و ایجاد تحول بنیادی در حال مبدل شدن به باور عمومی قشر سیاسی جامعه ما می‌باشد. تیم های انتخاباتی شامل در مرحله دوم انتخابات به مثابه مراکز تبلور و تبارز اراده اکثریت قاطع ملت ما مسئول اند در همچو شرایط حساس در تشکیل حکومت وحدت ملی رسالت ایمانی و ملی خویش را ایفا نمایند.
با باور مشترک به نکات یادشده و با وقوف به ضرورت حیاتی همکاری ملی، ما امضاکنندگان این سند به نمایندگی از هر دو تیم انتخاباتی تصمیم گرفتیم تا موارد آتی را به حیث تصامیم مشترک به استحضار ملت شریف افغانستان برسانیم:
۱. التزام و احترام به قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و حرکت در چهارچوب احکام و دستورات آن، سنگ بنای تمام اقدامات و اصلاحاتی خواهد بود که در حال حاضر و آینده مورد توجه قرار می گیرد. به همین منوال، حفظ دستاوردهای جهاد و مقاومت مردم افغانستان و تجربه پویای دموکراتیک سیزده ساله اخیر اصول راهگشا در تحقق برنامه ملی اصلاحات خواهد بود.
۲. هر دو جانب به تمامیت چهارچوب سیاسی که به تاریخ ۲۱ سرطان ۱۳۹۳ (۱۲ جولای ۲۰۱۴) مورد توافق قرار گرفت (مراجعه شود به سند ضمیمه شده) متعهد و پابند می باشند، به شمول ایجاد حکومت وحدت ملی، ایجاد فوری پست رئیس اجرائیوی حکومت توسط فرمان رئیس جمهور، تشکیل لویه جرگه در مدت دوسال که پست صدر اعظم اجرائیوی را مورد مداقه قرار دهد، تعیین مقامات بلند رتبه مطابق به اصول توافق شده و بر مبنای شایستگی و اصلاحات، به شمول اصلاحات در نظام انتخاباتی. توافق روی این چهارچوب سیاسی که با حمایت همکاران بین المللی کشور ما حاصل گردیده، اساس توافق سیاسی است که در مطابقت با قانون اساسی افغانستان می باشد تا از تطبیق برنامه اصلاحات و تحول حمایت نماید و ما متعهد هستیم که مفاد آنرا به یک موافقتنامه تفصیلی و پایدار در زودترین فرصت ممکن مبدل ساخته و به امضا برسانیم. همچنان، همکاری برای تحقق موفقانه امور تخنیکی، تعریف برنامه واحد ملی برای اصلاحات و تشکیل حکومت وحدت ملی را اولویت های عمد خود می دانیم.
۳. طرفین همانگونه که در بعد تخنیکی براساس معیارهای پیشنهادی ملل متحد برای تفتیش، بازشماری و ابطال، با تشکیل تیم ها عملا روند تفتیش را به منظور تامین شفافیت و اعتبار بخشی به پروسه از طریق کار متداوم در جریان پروسه تفتیش و پذیرش نتایج آن شروع کرده اند، تصریح می نمایند که در بعد سیاسی هم متعهد به همکاری صادقانه می‌باشند. بدین منظور طرفین کمیسیونی مشترک از اعضای دو تیم را موظف می‌سازند تا جدول زمانی تکمیل روند انتخابات را نهایی سازند، روی تاریخ تحلیف رئیس جمهور جدید توافق می نمایند، با هدف اینکه این امر تا هفته دوم ماه سنبله سال ۱۳۹۳ صورت می پذیرد و متن موافقتنامه تفصیلی سیاسی را در پرتو قانون اساسی و چهارچوب توافق سیاسی مورخ ۲۱ سرطان ۱۳۹۳ (۱۲ جولای ۲۰۱۴) آماده می سازند.
____________________________________
داکتر محمد اشرف غنی احمدزی
داکتر عبدالله عبدالله
..............................
ضمیه اعلامیه مشترک
چهارچوب سیاسی که بتاریخ ۲۱ سرطان ۱۳۹۳ (۱۲ جولای ۲۰۱۴) مورد توافق هر دو تیم قرار گرفته است:
قسمت دوم: چارچوب سیاسی
به تعقیب نتایج تفتیش با اعتبار و همه جانبه انتخابات که در قسمت اول تشریح شده است، نامزدان تعهد می‌نمایند که یک موافقتنامه سیاسی را عملی نمایند که بر اساس آن برنده انتخابات به صفت رئیس جمهور آغاز به کار نموده و به زودی حکومت وحدت ملی را ایجاد می‌نمایند که دارای مشخصات ذیل باشد:
۱ - ب‌منظور توانمند ساختن مردم افغانستان و برای پاسخگویی به نیاز های تامین صلح، ثبات، امنیت، حاکمیت قانون، عدالت، رشد اقتصادی و عرضه خدمات، حکومت وحدت ملی برنامه همه جانبه اصلاحات را انکشاف داده و تطبیق می کند.
۲ - رئیس جمهور با برگزاری لویه جرگه روند تعدیل قانون اساسی را آغاز نموده و مقام صدراعظم اجرایی را ظرف دو سال ایجاد می نماید.
۳ - تا زمانیکه مقام صدراعظم اجرایی بر مبنای قانون اساسی ایجاد گردد، وظایف صدراعظم اجرایی را رئیس اجرائیوی حکومت پیش خواهد برد. این مقام بلافاصله توسط فرمان رئیس جمهور ایجاد شده و توسط شخصی که از طرف کاندیدای دومی انتخابات معرفی و از جانب رئیس جمهور تایید گردیده باشد، اشغال می‌گردد.
۴ - رئیس جمهور مقام رهبر اپوزیسیون را ایجاد می‌کند و کاندید دومی انتخابات شخص مورد نظرش را انتخاب می‌نماید تا این مقام را اشغال نماید.
۵ - تعیینات در مقام های کلیدی امنیت ملی، نهادهای مستقل و اقتصادی حکومت، با در نظرداشت اصل ایجاد تساوی و برابری بین انتخاب رئیس جمهور و رهبر اپوزیسیون صورت می‌گیرد. مقامات وزارت ها، قضا، مقرری های کلیدی در سطح ولایات، با در نظر داشت اصل نمایندگی عادلانه، توسط رئیس جمهور به مشوره رهبر اپوزیسیون صورت می‌گیرد.
۶ - رئیس جمهور تعهد می‌کند که تداوم در رهبری مقام‌های کلیدی ارگانهای امنیت ملی را برای حداقل ۹۰ روز حفظ میکند.
۷ - حکومت وحدت ملی تعهد می‌کند که در خلال یک سال اصلاحات بنیادی در نظام انتخاباتی را با هدف بهبود نارسایی های انتخابات گذشته اتخاذ می نماید که توسط یک روند فراگیر و همه شمول تهیه شده باشد.